نقدی بر یک رأی در خصوص سبب اقوی از مباشر
نویسندگان
چکیده
یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق کیفری و به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه ی علیت است که مراد از این رابطه ، پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه ای که، این رفتار، آن نتیجه را به وجود آورده باشد. یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر آن که سبب اقوی از مباشر باشد. در این نوشتار با نقد یکی از آراء قضایی، مفاهیم سبب، مباشر و سبب اقوی از مباشر را مطالعه و سپس به نقد رأی می پردازیم.
منابع مشابه
اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392
ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است. بیتوجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاکهایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معا...
متن کاملبازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زدهاند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کردهاند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...
متن کاملاجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲
ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است. بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معا...
متن کاملبازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده اند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مجله حقوقی دادگستریناشر: قوه قضائیه
ISSN
دوره 74
شماره 70 2010
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023